لوله

نظام قیمت ها

نخست) آن که فرآیند انطباق تمایلات خریداران و فروشندگان کاملاً غیر متمرکز صورت می گیرد و هیچ مقام یا دستگاه مرکزی اطلاعات مربوط به تمایلات و تصمیمات و تغییرات قیمت و تطابق قیمت را گردآوری نمی کند و در اختیار کسی قرارنمی دهد. بدینسان هرگاه تمایل به خرید خریداران بیش از تمایل فروشندگان به فروش باشد قیمت رو به افزایش خواهد نهاد و در نتیجه ی آن خریداران مقادیر کمتری خواهند خرید و فروشندگان تمایل بیشتری به فروش خواهند یافت. به این ترتیب، هرگاه تمایل به فروش بیش از تمایل به خرید باشد، قیمت رو به کاهش خواهد گذارد و در نتیجه عرضه کمتر خواهد شد و تقاضا زیادتر تا جایی که قیمت تعادل تمایلات طرفین را با هم انطباق دهد.

در اقتصادی که بازارها بدون دخالت عوامل خارجی عمل می کنند تصمیمات تمامی خریداران و فروشندگان از طریق تغییر قیمت ها با یکدیگر انطباق می یابد. سرانجام آن که حتی اگر چنین نارسایی هایی در جهان واقعی بروز نیابد نظام قیمت ها هنوز هم نخواهد توانست از پس حل تمامی مسائل تخصیص منابع برآید. همچنین، توان خرید کالا و خدمات در نظام قیمت ها بستگی به درآمد افراد دارد که این خود می تواند مشکلات اجتماعی چندی به بار آورد. این کنش و واکنش ها به قدری ادامه می یابد تا سرانجام در قیمت معینی تصمیمات خریداران و فروشندگان با یکدیگر همخوانی بیابد. نظام قیمت ها اثرات برونی را در نظر نمی گیرد و لذا نمی تواند تعیین کننده رسیدن به سطح بهینه اجتماعی فعالیت ها باشد.

مثلاً یک کالای عمومی (مانند خدمات دفاعی و دستگاه تسهیلات شهری) را نمی توان در بازار به معرض خرید و فروش نهاد. در اقتصادی که بازارها بدون دخالت عوامل خارجی عمل می کنند تصمیمات تمامی خریداران و فروشندگان از طریق …. شرایط خاص تخصیص بهینه منابع در چارچوب نظام قیمت ها از موضوعات مهم اقتصاد رفاه به شمار می رود. دوم ) آن که نباید طرز کار یک اقتصاد بازار آزاد را درست با کارکرد یک نظام قیمتی یکسان دانست. در عمل اختلافات و نارسایی های متعددی از کارایی نظام غیر متمرکز قیمت ها می کاهد. نظام تخصیص منابع بر پایه تغییرات آزادانه قیمت ها را نظام قیمت ها می نامند. نظام تخصیص منابع بر پایه تغییرات آزادانه قیمت ها را نظام قیمت ها می نامند.

 

بودجه 1401 آرامش نظام قیمت‌ها را بر هم می‌ریزد

عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با لایحه بودجه 1401 اظهار کرد: مهم‌ترین ایراد این لایحه آن است که با حذف یارانه پنهان و ارز 4200، عملاً آرامش موجود نظام قیمت‌ها را، به ویژه بعد از اعتماد سازی نسبی دولت سیزدهم و کاهش انتظارات قیمتی، بر هم می‌ریزد. وی افزود: اکنون کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است که یک میراث ناعادلانه از دولت قبل است به طوری که بسیاری از یارانه‌های پنهان به دست مصرف کننده نمی‌رسد، اما در حال حاضر موقعیت مناسبی برای بر هم زدن آرامش نسبی نظام عمومی قیمت‌ها (در جهت افزایش) نیست. با حاکمیت کنونی بخش غیر مولد بر اقتصاد که بیش از 70 درصد حجم نقدینگی را در دست دارد، برهم خوردن آرامش این نظام در جهت افزایش، می‌تواند شوک‌های بسیار بزرگی را در جهت نظام عمومی قیمت‌ها وارد کند.

این اقتصاددان گفت: در این شرایط تغییرات نظام عمومی قیمت‌ها باید کاهنده باشد، تغییرات فزاینده در این زمینه به ضرر دولت و مردم خواهد شد. این کار به نفع مصرف کننده، تولید کننده و دولت نبوده و فقط عناصر غیر مولد بازار را منتفع می‌کند. اگر هر حرکت شایسته‌ای قرار است انجام شود باید در جهت کاهش قیمت‌ها باشد.

پایگاه اطلاع رسانی کالاخبر

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در این باره می گوید: باتوجه به اینکه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم هستیم و تا زمانی که رییس بانک مرکزی تعیین نشود، نمی‌توان فهمید که تیم اقتصادی دولت، اقتصاد آزاد را هدف گذاری می‌کند و یا رویکردهای دیگری مانند نیمه دولتی را در پیش می گیرد؛ اما در حوزه صنعت و معدن ما یک تغییر نگرش در سطح اقتصاد کلان و صنعت، معدن، تجارت خواهیم داشت و به نظر می‌رسد که نگاه حاکمیت بیشتر بر روی مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار باشد تا اعمال سیاست‌های دستوری. برای مثال در حال حاضر ارتباط نرخ دلار و قیمت پایه سهام شرکت ها در بورس قطع است زیرا قیمت پایه امروز قیمت میانگین وزن‌دار روز گذشته می‌شود و در نرخ پایه کاری به آن نداریم که قیمت ارز چه نوساناتی داشته است و با این روش ما توانسته‌ایم بدون اینکه قیمت‌گذاری دستوری رخ دهد، ارتباط این دو نرخ را حذف کنیم؛ با این تفاسیر می توان در بورس کالا هم قیمت پایه امروز را درصدی از قیمت در نوبت معاملاتی قبل در نظر گرفت که به این ترتیب در نرخ پایه ما با نرخ ارز ارتباطی نداریم.

صباغ یادآور شد: تمرکز یک سیستم مالیاتی منصفانه که در سایر کشورها انجام شده، دریافت مالیات به صورت پلکانی است که می‌تواند نه تنها مشکل دولت از نظر درآمد را حل کند بلکه حتی کمک می‌کند دولت از صنایعی که بیشتر سودآور هستند مالیات بهتری دریافت کند و به موجب آن نیاز نباشد از صنوفی که تعطیل و درآمد مناسبی ندارند مالیات غیر منطقی دریافت کند. به گفته صباغ در محصولاتی مانند زغال سنگ که ما مشتریان انحصاری داریم و صادرات چندانی در آنها صورت نمی گیرد، حتی اگر فرضا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و وارد بورس کالا شوند چون مشتری آن صرفا ذوب آهن اصفهان و میدکو است به سادگی ممکن است شاهد هماهنگی خریداران و به خطر افتادن منافع تولیدکنندگان باشیم.

همین طور به نظر می‌رسد که شاهد کاهش اعمال محدودیت‌ها از سوی دولت در حوزه صنایع باشیم که تفاوت معناداری با رویکرد دولت قبل خواهد داشت و شاهد افزایش نقش نظارتی دولت به جای نقش دخالتی آن خواهیم بود؛ اظهار نظر آقای فاطمی امین در خصوص طرح سه مرحله‌ای مطرح شده، حاکی از همین رویکرد است. مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو تصریح کرد: در حال حاضر قیمت‌های حامل های انرژی که برای صنعت و بخش فولاد اعمال می‌شود 40 درصد قیمت خوراک پتروشیمی است و اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شفاف باشد، قیمت این حامل‌ها هم منصفانه تعیین خواهند شد. 5 درصد شمش فخوز در نظر گرفته شد قیمت منصفانه‌ای بود و جهت‌گیری اینگونه بود که از صنعت زغال سنگ کشور حمایت شود اما به واسطه تحولاتی که در قیمت‌های جهانی این کامودیتی رخ داده است شاهد فاصله گرفتن فرمول از نرخ های تعیین شده بودیم.

 

منبع